جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

نویسندگان

رضا مقصودی

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)

هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...

متن کامل

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی...

متن کامل

حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث

چکیده علی رغم هم گرایی انجام شده در عرصه بین­الملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارض­ترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده می­شود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرت­گرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشو...

متن کامل

حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی

  It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions the Iranian authors are di...

متن کامل

جایگاه قرعه به عنوان حاکم کور در قوانین موضوعه ایران

یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. این قاعده برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. اما در مورد این قاعده و موارد کاربرد و چگونگی استفاده از آن بین تمام فقها و محققین اتفاق نظر نیست. آیا قرعه قاعده ای تأسیسی است یا امضایی؟ آیا قرعه برای موارد مشکل به کار می رود )القرعه لکل امر مشکل( یا موارد مجهول؟ آیا قرعه اماره است یا از اصول عملی به شماره می شود؟این سوالات وسوالاتی...

متن کامل

نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نها...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه و حقوق خانواده

جلد ۲۰، شماره ۶۳، صفحات ۱۶۷-۱۸۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023